عفوا مولاي ألا يجب أن يكونوا في دائرة الضوء ؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

المنطق يقول : يحق لك السؤال ... نعم ، يحق لكل مواطن السؤال ، فالقضية شائكة وحساسة تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد عاهل البلاد المفدى أمس الثلاثاء وأصدر المرسوم السلطاني رقم (113/2008) بمسائلة الأحداث إذ أننا نبارك هذه الخطوة التي تدعو إلى استتباب الأمن وحفظة على الرقعة التي ترتسم عليها حدود مسؤلية ولي الأمر ، إلا أنني أتسائل وما أعتقده أنه حق من حقوقي أين هو موقع الوزراء والمسؤلين في الدولة من القانون . القانون العام عرفناه ، ثم قانون الأحداث إلا أننا نرى أن يكون هناك قانون يحد ويعاقب المسئولين في الدولة على تجاوزاتهم الغير محسوبة . • لو أني مثلا ً قمت بتزوير أوراق وثبوتيات وتجاوزت الحدود القانونية ، فماذا سيكون مصيري وما هي نظرة القانون لي ؟ • ولو أني قمت بالتواطئ ومخالفة قرار والتعدي على ذلك القرار أي أني كنت فوق القانون بالمحسوبية وانكشف المستور فماذا هو مصيري ومصير من تواطئ معي . سلطنة عمان دولة ذات سيادة وقانون إلا أن المسئولين في الدولة لا يدورون ضمن فلك واضح وإذا ما خرجوا من ذلك الفلك أعيدوا إلى فلك أخر مما يدعو الكوكبة المتبقية للخروج والشذوذ بقلوب آمنة مطمئنة ، فمثلا ً لو أخذنا قضية الوزير الذي قام بتزوير تواقيع عن طريق مندوبه أو مدير أعماله واستحوذ على 2000 متر مربع من أرضي لا يملكها كي تصبح مساحة أرضه 3000 متر مربع لأن الألف متر الثالث اشتراه معالي الوزير السابق وقام بإنشاء مبنى مخالف للقانون الذي ينص بعدم ارتفاع المباني في تلك المنطقة فوق أرض المطار إلا أن معالي الوزير حاول أن يطئ الرقاب بهذه المخالفة ثم أصدر جلالته حفظه الله مرسوما بتعيين البكري بديلا له ... ألا يجب أن تعلن مخالفة الوزير السابق في الصحافة والإعلام ويحاسب ويقاضى وتعلن أساسيات قضيته حتى يكون عبره لمن يعتبر . ألا يجب علينا أن نتسائل طبعا دون التدخل في مرسوم جلالته بنقل الوزير المتواطئ مع الوزير المقال ، حيث أن الوزير المتواطئ في القضية والذي أصدر رخصه مخالفة تم نقله بمرتبته ومخصصاته المالية إلى جهة أخرى في ذات الوزارة ألا يجب أن يعاقب ويحاسب ؟ نتمنى أن نرى قانون محاسبة واضح للوزراء والمسئولين يخرجهم من دائرة الحصانة والخصوصية إلى دائرة الضوء التي يجتمع فيها العامة والأحداث .